رئيس الوزراء يتابع توطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات الكبرى

 في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية، تابع مصطفى مدبولي مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع موسع ضم قيادات وزارة الصناعة ووحدة السيارات، في خطوة تعكس تسارع الجهود الحكومية لبناء قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف جذب كبرى الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرية، مع التركيز بشكل خاص على صناعة السيارات الكهربائية، تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة ملامح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، موضحًا أنه يتم تطويره بالتعاون مع المصنعين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات السوق وقدرات الإنتاج المحلي، بما يضمن زيادة معدلات التصنيع وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما تناولت المناقشات أبرز اشتراطات البرنامج، والتي تشمل تحديد الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسب المكون المحلي، والقيمة المضافة من العمليات التصنيعية، إلى جانب معايير خاصة بالسيارات التقليدية والكهربائية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.

وتطرق الاجتماع إلى حزمة الحوافز المقترحة لدعم الاستثمار في صناعة السيارات، سواء من خلال تسهيلات مالية أو مزايا غير نقدية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى دراسة إدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج، وتحفيز إحلال المركبات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالكهرباء، بما يعزز الاستدامة البيئية ويخفض الانبعاثات.

وفي ختام الاجتماع، شدد مصطفى مدبولي على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لجذب الشركات العالمية، مع الوصول إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع عدد من الكيانات الكبرى، تمهيدًا لإطلاق صناعة سيارات متكاملة في مصر خلال الفترة المقبلة.